بررسی کارنامه آنها نشان می‌دهد که بدون درنظر گرفتن کیفیت واگذاری، بخش زیادی از سهام شرکت‌های دولتی در زمان آنها فروخته شده است. این ۳ نفر غلامرضا حیدری کرد زنگنه، سیدمهدی عقدایی و اسماعیل غلامی بودند که اولی رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی و ۲ نفر دیگر معاونانش بودند. ارتباط هر سه نفر آنها با رسانه‌ها خوب بود و این موضوع به عامل بسیار مهمی برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تبدیل شد چراکه بخش زیادی از واگذاری‌ها در این دوره با فشار رسانه‌ای به بار نشست و نهایتا کارنامه خصوصی‌سازی تکمیل شد اما در نهایت به‌دلیل جنجال زیاد بر سر افشای قیمت فروش سهام پرسپولیس و استقلال در سازمان خصوصی ساز ی هر سه نفر با این سازمان خدا‌حافظی کردند. در همین رابطه و درباره روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم با اسماعیل غلامی معاون پیشین سازمان خصوصی‌سازی. غلامی از سال۱۳۸۳ معاونت امور واگذاری شرکت‌های دولتی را در سازمان خصوصی‌سازی برعهده داشت و خرداد‌ماه ۱۳۸۸ از سمت خود استعفا کرد. وی ارزش شرکت‌های بزرگ واگذار شده در بورس را فراتر از اعداد درج شده روی تابلوی بورس می‌داند. غلامی دکتری مدیریت با گرایش مالی دارد و پیش از سال۸۳ در ستاد اجرایی فرمان امام (ره) فعالیت داشته است.
- آقای غلامی از روند خصوصی‌سازی در کشورمان بگویید. در دوره شما شرکت‌های بزرگ و مهمی خصوصی شدند، نظرتان درباره پرونده خصوصی‌سازی در چند سال اخیر چیست؟
برای بررسی خصوصی‌سازی در قدم اول باید مبادی قانونی را بررسی کرد. خصوصی‌سازی در برنامه سوم و چهارم هم بود، اما به‌دلیل نبود قوانین منظم حواشی و حوادث زیادی داشت.به‌طور کلی خصوصی‌سازی در کشور ما و سایر کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه‌یافته متفاوت است.
- چه تفاوتی میان خصوصی‌سازی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه وجود دارد؟
ببینید، کشورهای در حال توسعه خیلی دیرتر به این نتیجه رسیدند که راه نجات اقتصاد کشور حرکت به سمت اقتصاد خصوصی است؛ چراکه دولت نمی‌تواند مدیر خوبی باشد. نهادهای بزرگی مثل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و غیره کمک‌های خود را به کشورهایی تخصیص می‌دادند که در بخش خصوصی قدم برداشته بودند. بر همین اساس کشورهای توسعه‌یافته به این نتیجه رسیده بودند که باید خصوصی‌سازی را اجرا کنند و به همین دلیل اجرای آن راحت‌تر بود؛ اما در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بزرگ‌ترین مانع، عدم‌باورپذیری بخشی از بدنه دولت بود که باید خصوصی می‌شد.
- در این شرایط چگونه فرایند خصوصی‌سازی اجرا شد؟
بالاخره پس از بررسی‌های فراوان، سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ رهبری مبنایی شد که نهادهای نظارتی بپذیرند قوانین را در این حوزه تکمیل کنند. قبل از آن در برنامه سوم و چهارم توسعه، نبود قوانین کامل با چارچوب منظم مشکلاتی را ایجاد کرده بود. پس از ابلاغیه اصل ۴۴توسط رهبری و تدوین قوانین توانستیم در همه ابعاد خصوصی‌سازی را به سرعت انجام دهیم؛ به‌خصوص این روند در بورس و فرابورس بیشتر از همیشه به‌طور جدی پیگیری شد. بر همین اساس نخستین مانع در خصوصی‌سازی را عدم‌وجود قوانین باید دانست که با ابلاغیه اصل ۴۴توسط رهبری برطرف شد.
- آیا موانع دیگری هم وجود داشت یا پس از ابلاغیه اصل۴۴، خصوصی‌سازی در کشور به‌راحتی انجام شد؟
خیر، موانع دیگری همچنان سد راه بود. در مرحله بعد پذیرش دستگاه‌های دولتی، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، مدیران و حتی وزیران بود که باید واگذاری را می‌پذیرفتند؛ اما مقاومت می‌کردند و این مقاومت باعث کندشدن روند خصوصی‌سازی در کشور می‌شد. هرچند رهبری و دولت از خصوصی‌سازی دفاع می‌کردند اما باور به‌خصوصی‌سازی در بسیاری از مقامات دولتی وجود نداشت.سومین مانع نیز ساختار زیانده شرکت‌هایی بود که باید خصوصی می‌شدند. شرکت‌هایی در بدنه دولت بودند که به دلایل مختلف (نه‌فقط به‌دلیل ضعف مدیران دولتی) سودده نبودند. به‌عنوان مثال یک شرکت دولتی برای حسابرسی داخلی به‌دنبال کارشناس یا مؤسسه بود. شرکت به‌دنبال مؤسسه‌ای می‌رفت که هزینه کمتری دریافت می‌کرد و کیفیت کار مهم نبود؛ اما در یک شرکت خصوصی مؤسسه‌ای مسئولیت حسابرسی را برعهده می‌گیرد که بهتر کار کند و این یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی بود. این شرکت‌ها با کمک قوانین مختلف و رانت‌های دولتی سرپا بودند؛ اما از درون تهی بودند و ساختار داخلی آنها مشکل داشت. قبل از واگذاری باید ساختار این شرکت‌ها را اصلاح و سپس آنها را واگذار می‌کردیم. قوانین برای اصلاح ساختار وجود داشت اما وقتی می‌خواستیم منابعی برای اصلاح ساختار بگیریم با مشکلات زیادی مواجه می‌شدیم. البته این موضوع مربوط به شرکت‌های زیانده بود؛ شرکت‌های موفق و سوددهی مثل ملی صنایع مس هم بودند که بورس ما مدیون خصوصی‌سازی و ورود چنین شرکت‌هایی است که به همراه خود فرهنگ سهامداری را به جامعه تقدیم کردند.
- درباره مقاومت مدیران در برابر خصوصی‌سازی بیشتر توضیح دهید.
گروهی از مدیران به‌دلیل عدم‌باور به‌خصوصی‌سازی قوانین و مقرراتی را وضع می‌کردند که شرکتشان را با بحران مواجه کند تا واگذار نشود؛ اما با وجود همه این موانع، خصوصی‌سازی در کشور ما اجرا و تا حدودی نهادینه شد.مهم‌ترین مزیت خصوصی‌سازی این بود که دولت پذیرفت راه نجات اقتصاد خصوصی‌سازی است و دولت نمی‌تواند کارخانه‌دار خوبی باشد؛ اما در هر صورت همه کشورها حتی کشورهای پیشرفته برای خصوصی‌سازی با موانع زیادی مواجه بوده‌اند تا جایی که همانطور که در ابتدا گفتم نخستین رئیس سازمان خصوصی‌سازی در آلمان به‌عنوان یک کشور پیشرفته، کشته شد.
- نظر شما درباره شرکت‌هایی که در راستای اجرای سیاست‌های اصل۴۴ وارد بورس شده‌اند، چیست؟
سهام شرکت‌های خصوصی‌شده حاضر در بورس، سهام باارزشی است. ارزش دارایی و سهام شرکت‌ها را باید با نگاه دقیق بررسی کرد. به‌عنوان مثال زمانی در سازمان خصوصی‌سازی بعد از انجام کارشناسی‌های دقیق ارزش یک شرکت را یک هزار میلیارد تومان تعیین می‌کردیم؛ اما بعد می‌دیدیم که خریداری حاضر است تا ۲هزار میلیارد تومان آن را بخرد. به‌دنبال علت بودیم که به این نتیجه رسیدیم: آیا می‌شود چنین کارخانه‌ای را با این هزینه راه‌اندازی کرد؟ برای خریدار این مسائل مهم است. این هم جزو ارزش آن شرکت است. شرکت‌های بزرگ بورسی به این دلایل ارزش ذاتی دارند و قیمت سهم آنها در مقابل ارزش دارایی‌هایشان ناچیز است؛ ضمن اینکه این صنایع بزرگ مانند فولاد، پتروشیمی و مخابرات هر روز می‌توانند درآمدشان را افزایش دهند؛ یعنی پتانسیل بالایی در خلق درآمد دارند که این موضوع بسیار ارزشمند است. نکته اینجاست که عوامل بیرونی مثل تحریم‌ها معمولا اثری بر آنها ندارد و با اطمینان کامل می‌توان از آینده آنها حرف زد؛ ضمن اینکه شرایط تضمین‌شده‌ای دارند و پتانسیل کشور ما برای تولید محصولات مختلف به‌خصوص فولاد و پتروشیمی بسیار بالا و حتی منحصربه‌فرد است.
- در روند اجرای خصوصی‌سازی، گروهی با عنوان شبه‌دولتی‌ها وارد بازار شدند و بدون آنکه بدنه آنها کاملا خصوصی باشد، اقدام به خرید سهام دولتی کردند و در رقابت‌های بلوکی به‌دلیل قدرت مالی بیشتر، همیشه برنده بودند. نظر شما درباره این گروه (مثل صندوق‌های بازنشستگی) چیست؟
در دیگر کشورهای دنیا هم این اتفاق رخ می‌دهد. چند سال پیش مقاله‌ای خواندم با عنوان «بیمه‌کنندگان بازار سرمایه»؛ یعنی افرادی هستند که در بازار نقش دارند و با انجام معاملات ارزش بازار را حفظ می‌کنند. نه‌تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر صندوق‌های اینچنینی به شکل نهادهای عمومی وجود دارند. برخی در ایران به این نهادها و شرکت‌ها ایراد می‌گیرند؛ اما سؤال این است که در اروپا و آمریکا، پول‌های مربوط به تأمین اجتماعی چگونه نگهداری می‌شود؟ در بانک می‌گذارند یا با آن سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند؟ بالاخره همه ما بعد از بازنشستگی باید از پولی که داده‌ایم استفاده کنیم؛ آن‌هم به‌گونه‌ای‌که ارزش آن در برابر تورم کاهش نیافته باشد. وظیفه این نهادهاست که سرمایه‌گذاری کنند. این سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و نهادهای ثروتمند باید برای حفظ دارایی‌های خود فعالیت سرمایه‌گذاری خود را انجام دهند و ارزش افزوده ایجاد کنند. بیمه‌کنندگان بازار سرمایه همین نهادها هستند که وارد می‌شوند و نمی‌گذارند تا شاخص افول کند؛ چراکه با افول شاخص، دارایی خودشان تهدید می‌شود و افت می‌کند؛ به همین دلیل این فعالیت‌ها را انجام می‌دهند تا شاخص را حفظ کنند. همانطور که بیمه برای پوشش خسارت است در بورس هم شرکت‌های بزرگ معاملات را بیمه می‌کنند و نمی‌گذارند شاخص افت کند یا حتی به‌طور کاذب بالا برود. آن زمان است که با عرضه بیشتر مقابل رشد کاذب قیمت می‌ایستند؛ چراکه رشد بی‌رویه قیمت هم به زیان همه است.
- نظر شما درباره واگذاری‌های خصوصی‌سازی با عنوان رد دیون چیست؟
دولت سالانه طبق قانون بودجه، سهام و شرکت‌هایی را بابت رد دیون به نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها، بیمه‌ها و... واگذار می‌کند. طبق قانون بودجه، این مبالغ براساس اقلامی است که سازمان خصوصی‌سازی بر مبنای میزان طلب این نهادها مشخص می‌کند. دولت در پی اجرای این قانون مصوبه‌ای را صادر می‌کند. بر این اساس در هر سال مشخص می‌شود که طبق قانون بودجه چه میزان به چه نهادی واگذار شود.
